Droit

دروس ومحاضرات وملخصات قانونية لطلاب الحقوق

السبت، 30 أكتوبر 2021

طريقة حل قضية قانونية مع نموذج تطبيقي

منهجية حل قضية قانونية 

اولا تحديد الوقائع المادية والاجرائية 

 ويكون ذلك وفقا للتسلسل الزمني.فهي عمل سهل يحصر فيه الطالب وقائع القضية محافظا بذلك على تسلسلها الزمني

 ثانيا تحديد المبادئ القانونية 

 تنقسم هذه المبادئ الى قسمين 
 تحديد طبيعة النزاع القانوني ويتم تحديده بطريقة مجردةدون اسقاط الوقائع فتحديد النزاع يتضمن مسالة تكييف الوقائع أي اعطاء الوصف القانوني الصحيح لكل واقعة فهي لب وجوهر التحكم في حل القضية وتحديد النص القانوني واجب التطبيق عليها بدقة 
تحديد الحكم القانوني وذلك عن طريق تحديد النصون القانونية الواجبة التطبيق على القضية  

ثالثا اسقاط المبادئ القانونية 

 تتطلب هذه المرحلة تركيزا كبيرا من الطلاب ولكنها تكون سهلة اذ احسن الطالب تكييف الوقائع من قبل حيث سيقوم هنا باسناد كل واقعة الى النص القانوني الذي يناسبها ويصلج للتطبيق عليها

 نموذج تطبيقي

 القضية

 اشترى محمد البالغ من لبعمر 25 سنة سيارة بالتقسيط وقبل قيامه بسداد القسط الاخرين اصيب بافة عقلية افضلتبه الى الجنون ورغم ذلك قام محمد بسداد القسط الاول من القسطين التبقيين فتقدم والده الى محكمة المختصة يطلب توقيع الحجر عليه وتعيينه قيما عليه وعلى اثر ئلك رفع والده دعوى على البائع يطالب فبها ببطلان عقد البيع بسبب جنون ابنه واسترداد جميع الاقساط التي دفعها محمد للبائع فهل تستجيب المحكمة لطلب البطلان علل ماتقول 

حل القضية

استعراض الوقائع

ابرام عقد البيع بالتقسيط بين محمد والبائع في الوقت الذي كان فيه كامل الاهلية

انعدام او زوال الاهلية لمحمد بسبب اصابته بالجنون

حالة عقد البيع بالتقسيط لا يزال جاري التنفيذ

قيام محمد بسداد القسط من ثمنن السيارة بعد الجنون

قيام الاب بالنيابة عن ابنه في تصرفاته القانونية بعد توقيع الحجر عليه وعيينه قيما

 رفع الاب لدعوىيطالب فيها باسترداد جميه الاقساط ببطلان عقد البيع بسبب الجنون

المبادئ القانونية

تصرفات البالغ الراشد صحيحة منتجة لاثارها

تصرفات المجنون تقع باطلة بطلانا مطلقا لانعدام الاهلية

المجنون يعد محجورا عليه لذاته بغض النضر عن صدور قرار قضائي بتوقيع الحجر

تقدر صحة العقود وقت ابرام العقد وتكوينه 

 اسقاط المبادئ على الوقائع

حيث ان صحة العقود او بطلانها بقدر وقت ابرام العقد ووقت العقد كان محمد بالغا متمتعا بقواه العقلية 

حيث ان تصرفات المجنون تقع باطلة بطلانا مطلقا لانعدام الاهلية وبالتالي يقع وفاء محمد بالقسط الاول من القسطين المتبقيين باطلا بطلانا مطلقا

وعلى ضوء ماتقدم فانه لايحق للاب المطالبة باسترداد جميع اقساط الثمن نظرا لصحة عقد اللبيع وصحة الوفاء بالاقساط قبل حالة الجنون اما بالنسبة للقسط الذي قام محمد بدفعه بعد الجنون فانه يحق للاب استرداده لبطلان الوفاء به


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق