المقدمة
يعرف الرضى بكونه ركن اساسي في العقد
وهو توافق ارادة المتعاقدين على احداث اثر قانوني معين. حتى يتحقق الرضا يجب من
جهة ان يكون الرضا موجود ومن جهة اخرى ان يكون الرضا سليما.
فيجب على الرضا ان يكون خاليا من
العيوب فبسبب العيوب يكن ان يكون الغلط عرضة للبطلان.
حسب مواد القانون المدني الجزائري فان
المشرع قد ابرز اربعة عيوب اساسية تمس بسلامة الرضا هي عيب الغلط التدليس الاكراه
والاستغلال ومن خلال دراستنا في هذا البحث سنتطرق الى عيب الغلط لما له من اهمية
بالغة في وقتنا الحاضر فكثيرا ما تختلط علينا الامور في عيب الغلط انواعه ومتى يجب
علينا الاعتماد على هذا العيب حتى يأخذ كل ذي حق حقه. لهذا الغرض تم تقسيم البحث
الى ثلاثة مطالب
المطلب الاول مفهوم عيب الغلط
المطلب الثاني انواع الغلط
المطلب الثالث شروط التمسك بالغلط
المبحث عيب الغلط
مفهوم عيب الغلط
الغلط هو الاعتقاد بصحة ما ليس بصحيح او بعدم صحة ما هو
صحيح وهو احد عيوب الرضى اذ يسمح القانون لمن وقع فيه ان يطلب ابطال العمل الحقيقي
عندما يبلغ حدا كافيا من الجسامة .مثال ذلك ان يعقد شخصان عقدا الاول منهما يبتغي
من وراء هذا القعد بيع ماله .والثاني يعتقد استئجاره.
فاذا ذكرت فالعقد لعض الشروط قم لم تتوفر فان العقد لا
يوصف بانه قابل للبطلان بسبب عيب الغلط وانما يكون صحيحا قابلا للفسخ لعدم امكان
تنفيذه بالصورة المتفق عليها.
المطلب الثاني انواع الغلط
-الغلط المانع
اول انواع الغلط وهو الغلط الذي يبطل العقد بطلانا مطلقا بعبارة اخرى هو الغلط الذي
يعدم الرضا ويكون في ماهية العقد او ذاتية محل الالتزام او في سبب الالتزام
2-الغلط المعيب
يبطل هذا النوع العقد
بطلانا نسبيا فقط ويكون في حالتين
-الغلط في
مادة الشيء
-الغلط في
الشخص المتعاقد
3-الغلط الغير مؤثر
وهو غلط طفيف ليس له تأثير على العقد فلا يقوم بإبطال العقد
-الغلط في القانون
ويتم نتيجة سوء فهم الشخص الغالط في نص قانوني مثاله ان يهب شخص لأخيه لآنه يعتقد انه يوجد نص قانوني يجبره ان ينفق عن اخيه .يراعى في هذا الغلط مستوى الشخص وتخصصه فلا يجوز لمحامي او استاذ قانون ان يدعي جهله واعتماده على هذا الغلط.
محاضرة
الاستاذة بن لطرش منى-جامعة منتوري قسنطينة
مكتبة البحوث
القانونية سعيد حمدين
شروط التمسك بالغلط
يشترط في
الغلط بصفته عيبا من عيوب الارادة ثلاثة شروط ليتسنى للعاقد التمسك به وهي
1-ان يكون الغلط جوهريا
دافعا الى
التعاقد يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من
الجسامة يمتنع معه المتعاقد عن التعاقد لو لم يقع في هذا الغلط. فالغلط الجوهري هو
الغلط الذي يؤثر في ارادة الشخص نفسه بحيث يدفعه الى التعاقد سواء انصب على مادة
الشيء او صفة جوهرية فيه او على شخص متعاقد ام على قيمة الشيء ام على الباغث على
التعاقد .فلا يمكن ابطال العقد الا اذا كان الغلط جوهريا حسب احكان المادة 82 من
القانون المدني.
2-ان يكون الغلط مفتقرا
بمعنى لا يجوز
للمتعاقد ان يتمسك بغلطه نتيجة خفته او رعونته او جهل واضح او غلط منه كما لو كان
الغلط ناجما عن عدم قراءة نصوص العقد دون عزر او مانع او كما لو كان ناتجا عن عدم
معاينته للعينة او الشيء المحدد في العقد .اذ يرجع الغلط هنا للمتعاقد الذي وقع
فيه ولم يكن الطرف الاخر يعلم به الامر الذي يلزم معه عدم مفاجئته بطلب ابطال
العقد .
كمن يشتري
قطعة من النحاس الخالص وهو يعتقد انها من الذهب الخالص .هنا وقع المشتري في غلط
فاضح لا يمكن لشخص اعتيادي ان يقع فيه لان هنالك فرق شاسع بين بين الذهب والنحاس
فلا يجوز ان يتمسك بغلطه.
3-علم المتعاقد الاخر بغلطه
يشترط القانون
الامكان بمطالبة والتمسك بإبطال العقد بسبب الغلط يكون المتعاقد الاخر قد وقع في
الغلط او كان على علم به .لو كان من السهل عليه ان يكتشفه وذلك حتى لا يضار
المتعاقد الاخر او يفاجئ من طلب ابطال العقد علاوة على الحفاظ على استقرار
المعاملات وعدم زعزعة الثقة بها.
الدكتور محمد
عبد الله الدليمي –نظرية الالتزام العامة-القسم الاول/مصادر الالتزام-الناثر
الجامعة المفتوحة-طرابلس-1998-ص84-87
القانون المدني الجزائري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق