نموذج لاشكال فى تنفيذ حكم جنائى

 

اشكال فى تنفيذ حكم جنائى

مرفوع إلى السيد المستشار / المحامى العام لنيابة ........ الكلية

من المحكوم عليه .......... عن الحكم الصادر ضده من الدائرة رقم ........ بمحكمة استئناف ....... جنايات ......... والمقيدة برقم ......... لسنة ......... كلى ..........

الوقائع والإجراءات

وجيز وقائع الإسناد مستخلصة من سائر الاوراق وما تم فيها من تحقيقات ( يذكر موجز للوقائع والإجراءات ) ، وقد نظرت الدعوى بجلسة / / وفيها انكر المتهم الطاعن التهمة وشرح دفاعه ظروف الدعوى والتمس القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه ولكن المحكمة قضت بمعاقبته ........ ( يذكر منطوق الحكم ) والطالب يستشكل في هذا الحكم اعمالا للحق المقرر له بمقتضى نص المادة 254 من قانون الاجراءات الجنائية وما بعدها وذلك للاسباب الاتية :

السبب الأول :- أن المستشكل قد طعن بالنقض فى الحكم المستشكل فى تنفيذه وقيد الطعن برقم ...... بتاريخ ........ تتابع نيابة ........ وبتاريخ ........ أودعت اسباب النقض فى الميعاد ( تقدم صورة من صحيفة الطعن بالنقض ضمن المستندات ) والحكم مرجح الإلغاء للأسباب الواردة بصحيفة الطعن.

السبب الثاني :- يتعلق بأهلية المحكوم عليه وعدم استطاعته صحيا لتنفيذ العقوبة وبظهر ذلك من المستندات المقدمة وقد سبق للطالب ان تقدم للنيابة العامة بطلب إرجاء التنفيذ لسوء حالته الصحية ( يذكر موقف النيابة أو ما تم من إجراءات )

السبب الثالث :- أن المحكوم عليه قد تصالح مع المجنى علية ( المدعى بالحق المدنى ) بعد صدور الحكم مباشرة وهذة واقعة جديدة جدت بعد صدور الحكم ولاشك فى ان هذا التصالح لو قدم لغير وجه الحكم .

لــذلك

يلتمس المستشكل من السيد المستشار المحامى العام لنيابة .......... الكلية بعد الاطلاع على هذا الاشكال الأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا ريثما يفصل فى موضوع الاشكال مع التفضل بإحالته إلى المحكمة المختصة للقضاء فى الاشكال بقبوله شكلا وفى الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بالنقض المقام .

وكيل المستشكل

توقيع المحامي

 

طريقة كتابة استئناف حكم

 

استئناف حكم

 

انه في يوم ..................... الموافق ..... / .... / ...........

بناء على طلب السيد / ................... المقيم في ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...............

المحامي الكائن .........................

أنا ............ محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / ................... المقيم فى ............ قسم ........... محافظة ...........     

مخاطبا مع / ..................

وأعلنته بالأتي

أقام المستأنف ضده الدعوى رقم ........ لسنة .......  طالبا في ختام صحيفة افتتاحها الحكم له بـ ................................. ، وبتاريخ  .../ ..../ .....  قضت محكمة أول درجة بـ  ( منطوق الحكم )  .

وحيث أن هذا الحكم قد جاء مخالفا للواقع والقانون وذلك للأسباب التالية :

..............................................................

..............................................................

       وحيث تنص المادة 221 من قانون المرافعات على أنه : " يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ، أو وقوع بطلان فى الحكم ، أو بطلان فى الإجراءات أثر في الحكم

 وهو ما يحق معه للطالب إقامة الاستئناف الماثل للأسباب السابق ذكرها بصدر الصحيفة والأسباب الأخرى التي سيبديها في المذكرات والمرافعات الشفاهيه  .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة  ............   الكائن مقرها فى ............... أمام الدائرة (     ) مستأنف وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .........  الموافق .../ ../ ...... وذلك لسماع الحكم بـ .........

أولا : بقبول الاستئناف شكلا .

ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم ........ لسنة ........... واعتباره كان لم  يكن ، والقضاء مجددا ب ............... وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي  ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولأجل العلم  /

السند القانونى : المادة 221 من قانون المرافعات  

 

انقضاء الحق

 ان الاصل هو ان الحقوق تنقضي وتزول وان قدر لبعضها البقاء امدا طويلا فهي تزول عن صاحبها حتما بالموت وتنتقل منه الى ورثته ونجد ان اسباب انقضاء الحقوق عديدة ومتنوعة تختلف حسب نوع الحق عيني ام شخصي والتي سيتم توضيحها من خلال  الاتي

انقضاء الحقوق الشخصية

الالتزام بالوفاء هو النهاية الطبيعية لانثضاء الحق *المواد من 164 الى 175 من القانون المدني*ا

  ما يعادل الوفاء

الوفاء بمقابل قبول الدائن استيفاء حقه مقابل تعويض عن اداء مستحق

التجديد تصرف قانوني يتم بمقتضاه الاتفاق على انقضاء حق قديم وانشاء حق جديد محله *المواد من 287 الى 291 من القانون المدني

المقاصة في حالة ما بصبح المدين دائنا لدائنه المواد من 297 الى 303 من القانون المدني

اتحاد الذمة اجتماع صفتا الدائن والمدين في شخص واحد بالنسبة الى دين واحد * المادة 304 من القانون المدني

بدون وفاء 

الابراء نزول الدائن عن حقه قبل المدين دون مقابل المادة 305 مدني

استحالة الوفاء اذا اثبت المدين ان الوفاء به اصبح مستحيلا عليه لسبب خارج عن ارادته المادة 307 مدني

التقادم عند انقضاء 15 سنة ماعدا الحالات التي ورد فيها نص خاص في القانون المادة 308 ق مدني

اقضاء الحقوق العينية

الحقوق العينية الاصلية

هلاك الشيء محل الحق مثل احتراق سيارة كان يملكها الشخص

نموذج التعليق على نص قانوني*نص المادة 49 من القانون المدني الجزائري*

التعليق على نص المادة 49 من القانون المدني وهي كالاتي

الاشخاص الاعتبارية هي 

الدولة الولاية البلدية

المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري

الشركات المدنية والتجارية

الجمعيات والمؤسسات

الوقف

  كل مجموعة اشخاص او اموال يمنحها القانون شخصية قانونية

اولا التحليل الشكلي

 طبيعة النص نص المادة 49 من القانون المدني ذو طبيعة تشريعية لكونه مادة قانونية من القانون المدني

مصدر النص وموقعه يقع نص المادة 49 من القانون المدني في الفصل الثاني المعنون ب الاشخاص الاعتبارية من الباب الثاني المعنون ب الاشخاص الطبيعية والاعتبارية من الكتاب الاول تحت عنوان احكام عامة

الظروف المحيطة بالنص صدر هذا النص ليبين الاشخاص الاعتبارية

البناء المطبعي الفاظ النص سهلة وبسيطة و يتكون من سبع فقرات تتراوح بين الطول والقصر وهي كالتالي

الفقرة الاولى تبدا من الاشخاص الى هي

الفقرة الثانية تبدا من الدولة الى البلدة

الفقرة الثالثة تبدا من المؤسسات الى الاداري

الفقرة الرابعة   تبدا من الشركات الى التجارية

الفقرة الخامسة الجمعيات والمؤسسات

الفقرة السادسة    الوقف

 الفقرة السابعة تبدا من كل مجموعة الى قانونية

  البناء اللغوي شرح بعض المطلحات القانونية

الدولة مجموعة من الافراد يعيشون على اقليم جغرافي محدد تربطهم عدة علاقات ويخضعون لنظام سياسي معين

الشخص الاعتباري مجموعة من الشخاص او الاموال التي تهدف الى تحقيق غرض معين يمنحها القانون الشخصية القانونية في ظروف معينة

البناء المنطقي اسلوب النص الخبري وافكاره مترابطة ومتسلسلة

الفكرة العامة انواع الاشخاص العتبارية

الافكار الاساسية 

الفكرة الاولى الاشخاص الاعتبارية العامة

الفكرة الثانية الاشخاص الاعتبارية الخاصة

الاشكالية ماهو الشخص الاعتباري ويما تتمثل انواعه

الخطة المتبعة*خطة نموذجية فقط يمكن تعديلها بما يتناسب مع مضمون المادة*ا

المبحث الاول مفهوم الشخص الاعتباري

المطلب الاول تعريف الشخص الاعتباري

المطلب الثاني الطبيعة القانونية للشخص الاعتباري

المبحث الثاني انواع الاشخاص الاعتباري

المطلب الاول اشخاص اعتبارية عامة

المطلب الثاني اشخاص اعتبارية خاصة

 

منهجية التعليق على نص قانوني

اولا التحليل الشكلي

طبيعة النص

 نص فقهي اذا اقتطف من كتاب او نص قانوني *دستوري اذا كان من الدستور تشريعي اذا كان من التشريعات اي قوانين و تنظيمي اذا كان من التنظيمات

 مصدر النص وموقعه

 وهو في الغالب يذكر اسفل النص المقدم للتعليق وذا كنا بصدد التعليق على مواد قانونية في البحوث المقدمة على مستوى الاعمال الموجهة نرجع الى القانون المتضمن تلك المادة القانونية ويكتب مصدرها كاملا مثال 

المادة 1من القانون المدني من الباب الاول تحت عنوان اثار القوانين وتطبيقها من الكتاب الاول تحت عنوان احكام عامة الصفحة رقم1* حيث يكتب المصدر حسب التدرج الى غاية اكبر عنوان يعني من القسم الى الفصل الى الباب الى الكتاب

  المصدر المادي

بذكر نص المادة وما يقابلها في قوانين اخرى مثال

نص المادة 107 من القانون المدني الجزائري يقابله نص المادتين 147والفقرة2 من المادة148 من القانون المصري

الظروف المحيطة بالنص

وهي الظروف التي من اجلها او بسببها تم وضع النص 

البناء المطبعي

ويكون ببيان سهولة وبساطة الالفاظ او صعوبتها وغموضها مع تحديد عدد فقرات النص وتبيانها كالاتي

   الفقرة الاولى تبدا من .....الى....وهكذا الى غاية تحديد كل الفقرات

البناء اللغوي

ويتم ضمنه شرح بعض المصطلحات القانونية حيث ينصب ذلك على المصطلحات القانونية دون غيرها والتي تكون غامضة نوعا  او تكون اساسية في نص المادة

الفكرة العامة 

 استنتاج الفكرة العامة للنص

الافكار الاساسية

حيث تكون غالبا لكل فقرة فكرة

الاشكالية

تصاغ في سؤالين من خلال الفكرة العامة للنص حيث ان الاجابة عليهما يكون في الخطة التتي تتكون من مبحثين ولكل مبحثين مطلبين

ثانيا التحليل لموضوعي

بعد التحليل الشكلي للنص يتم القيام بالتحليل الموضوعي وذلك من خلال وضع خطة تجيب عن الاشكالية المطروحة ولا تخرج عن موضوع النص حيث تتكون من مبحثين وكل مبحث يتكون من مطلبين

الخاتمة

تتضمن الخاتمة خلاصة لما تم التطرق له والاجابة عن الاشكالية

ستجدون نموذجا للتعليق على  نص في المدونة لمن اراد

ملخص شامل في الدعوى العمومية

تعريف الدعوى العمومية

تم تعريف الدعوى العمومية في المادة 29 من قانون الاجزاءات الجزائية الجزائري 

 خصائص الدعوى العمومية

عمومية 

 ملائمة اي للنيابة العامة ان تتخذ القرار و الاجراء الملائم للقضية

تلقائية تتحرط فور ارتكاب الجريمة الا في حال جزائم المقيدة بشكوى*الاعتداء على الاموال*خصومة عائلية*خيانة زوجية*خطف قاصر والزواج بها

 عدم التنازل في حال تحرك الدعوى لا يمكن توقيفها 

تحريك الدعوى العمومية

وكيل الجمهورية هو ممثل النيابة العامة في المحكمة الابتدائية تتوضح مهام وكيل الجمهورية في المواد 35 36 37 من قانون الاجراءات الجزائية

مدخل في قانون الاسرة الجزائري*معلومات اساسية يجب عليك معرفتها *

 تعريف قانون الاسرة:

احد فروع القانون الخاص الداخلي مقسم الى اربعة ابواب اساسية تم صدوره لاول مرة سنة 1984

مصادره حسب المادة 222 من قانون الاسرة *كل مالم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه الى احكام الشريعة الاسلامية*ومنه المصدر الاساسي لقانون الاسرة هو الشريعة الاسلامية

في حالة عدم وجود نص قانوني في قانون الاسرة يشمل ويحل النزاع نذهب مباشرة الى الشريعة الاسلامية

لقانون الاسرة الجزائري اربعة اقسام *احكام الزواج وانحلاله*النيابة الشرعية*المواريث*التبرعات

تطور قانون الاسرة

تم صدوره سنة 1984 فكان اول قانون اسرة جزائري

يتضمن بعض القوانين الفرنسية وبعض القوانين الجزائرية و شريعة اسلامية اذن هو مزيج بين الثلاثة

تم تعديله مرة واحدة سنة 2005

تطبيق قانون الاسرة 

يطبق قانون السارة الجزائري على كل من الجزائريين المقيمين في الجزائر و المواطنين الغير الجزائريين المقيمين هنا مع مراعات القانون المدني الا ما استثني بنص

يطبق القانون بشكل عادي منذ صدوره حتى الغائه

يطبق قانون الاسرة على كامل التراب الوطني الجزائري

بحث حول الالتزام بملكية المبيع *بحث مختصر مرفق بمراجع*

ان الالتزام بالتسليم هو الالتزام الثاني الذي يتحمله البائع الذي يلي مباشرة الاول وهو الالتزام بنقل الحق محل البيع الا انهما التزامين مستقلين عن بعضهما البعض.

سنتناول في هذا الجزء من الدراسة المقصود بالالتزام وكيفية تنفيذه.محله ونفقاته وكذا جزاء الاخلال بالالتزام بالتسليم

المطلب الاول مفهوم التسليم

طبقا للمادة 367 من القانون المدني التسليم هو عبارة عن وضع المبيع تحت تصرف المشتري حتى يتسلمه وعليه فان التسليم لا نعني به التسليم المادي للمبيع وانما التسليم يلزم البائع فقط وضع الشيء  تحت تصرف المشتري وعلى هذا الاخير تسلم المبيع لذلك فان القاعدة المكملة الواردة في المادة 283 مدني تجعل نفقات التسليم على البائع ونفقات التسلم على المشتري

المطلب الثاني محل التسليم ونفقاته

 الفرع الاول محل التسليم 

يتمثل محل التسليم في الشيء المتفق عليه وفي ملحقات او توابع الشيء

الشيء المتفق عليه تنص المادة 364 من التقنين المدني الجزائري المقابلة لنص المادة 431 تقنين مدني مصري على ما يلي يلتزم البائع بتسليم الشيء المبيع للمشتري في الحالة التي كان عليها وقت البيع يفهم من النص انه ينصرف الى المبيع المعين بالذات لانه هو الذي يمكن تسليمه بحالته عند البيع *1

من هذه المادة ان البائع يلتزم بتسليم المبيع المتفق عليه بالحالة التي كان عليها المبيع وقت ابرام العقد   البيع وهذه الحالة قد يتفق عليها فاذا وجد اتفاق بين البائع والمشتري على تحديد حالة المبيع وقت تسليم وجب الاخذ بها فالعقد شريعة المتعاقدين وان لم يوجد في العقد مثل هذا الاتفاق وجب الرجوع الى احكام قواعد القانونية*2

الفرع الثاني  ملحقات او توابع الشيء   

  الملحقات هي مجموعة الحقوق والالتزامات شخصية كانت ام عينية والتي اعدت بصفة دائمة لتكون تابعة للاصل وملحقة به ليتمكن صاحب الحق بمجموع هذه الحقوق وهذه الالتزامات من ان يستعمل حقه وفقا للغرض المقصود من وجود الحق في حيازته وبعبارة اخرى هي مجموعة الحقوق والالتزامات التي تتبع الحق وتنزل منزلة الفرع بحيث لا يمكنها الافتكاك منه او تقوم منفصلة عنه*3

 تعتبر من ملحقات المبيع كل ما عاد لخدمة العقار من مواشي او الات زراعية وكذلك مخازن وبيوت الفلاحين ان وجدت ويعتبر من ضمن ملحقات المبيع بوجه عام جميع الاوراق والمستندات المتعلقة به كذلك مستندات الملكية وعقود الايجار التي تكون من شانها ان تسري في حق المشتري كذلك عقود التامين التي يكون البائع قد ابرمها لصالح المبيع باعتبارها من الحقوق التي تنتقل للمشتري بناءا على حكم المادة 109 تقنين مدني*4

 الفرع الثالث نفقات التسليم

تقتضي القواعد العامة بان نفقات تنفيذ الالتزام تقع على عاتق المدينبه الا اذا اتفق على غير ذلك جيث تنص المادة 283 من القانون المدني الجزائري على انه 

تكون نفقات الوفاء ععلى المدين مالم يوجد اتفاق  او نص يقضي بغير ذلك

وتشتمل هذه النفقات على كل ما يلزم لوضع المبيع تحت تصرف المشتري واعلامه بذلك

من نص المادة السابقة يتبين ان نفقات التسليم تقع على عاتق المدين والمدين بالتسليم ويدخل ضمن هذه النفقات مصروف الوزن والمقاص والكيل....*5

المطلب الثالث جزاء الاخلال بالالتزام بالتسليم 

احجام البائع عن التسليم او تاخره

اذا اخل البائع التزامه بالامتناع عن التسليم او عدم تسليم المبيع في ميعاده المحدد او ارتكب اي مخالفة لاحكام التسليم فللمشتري طلب التنفيذ العيني بعد اعذار البائع اذا كان التسليم ممكنا  غير انه  لا حاجة للاعذار اذا صرح المشتري كتابة بانه لا ينوي تسليم المبيع كما للمشتري ايضا طلب الفسخ مع التعويض وهنا للقاضي اما ان يمنح للبائع اجلا للتنفيذ اذا ابدى نيته في التسليم او ان يحكم بانقاص الثمن اذا راى ان ما لم يوف به للبائع قليل الاهمية مقارنة مع كامل الالتزامات او ان يحكم بالفسخ اذا تبين ان البائع لا ينوي التسليم

 هلاك المبيع 

طبقا للمادة 369 قانون مدني تقع مخاطرة الهلاك قبل التسليم كاصل عام  على البائع حيث يلتزم البائع بالمحافظة على المبيع لغاية تسليمه  للمشتري حتى لو انتقلت الملكية للمشتري باعتبار ان البائع يسيطر فعليا على المبيع فاذا كان الهلاك بسبب اجنبي تحمل البائع تبعة الهلاك وافسخ العقد بقوة القانون *يلتزم البائع بارجاع الثمن حسب المادة 121 قانون مدني* واذا كان الهلاك بفعل البائع التزم برد الثمن وتعويض المشتري عما اصابه من ضرر*6

المراجع حسب الترتيب

زاهية حورية سي يوسف/الواضع في عقد البيع/دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائية وفقهية/دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع/الجزائر/دون سنة نشر/ص189

خليل احمد حسن قدادة/الوجيز في شرح القانون المدني/الجزء الرابع عقد البيع/ديوان المطبوعات الجامعية/الجزائر/2002/ص126

محاضرات الاستاذة قماز ليل

عبد الرزاق احمد السنهوري الوسيط في شرح القانون المدني الجزء الثامن حق الملكية دار احياء التراث العربي/بيروت لبنان/ص587

خليل احمد حسن قداد مرجع سابق ص136/ 

مدونة لطلبة لقانون 

لماذا ادرج المشرع الجزائري شركة ذات مسؤولية محدودة ضمن شركات الاشخاص رغم انها شركة اموال

 حمل القانون رقم 15-20 المعدل والمتمم للقانون التجاري الجزائري تعديلات جوهرية في تنظيم الشركة ذات المسؤولية المحدودة مست بدرجة اساسية الاجراءات التعلقة بتاسيسها فتخلى المشرع عن الحد الادنى الالزامي لراس المال كما اجاز تقديم حصة بعمل كاسهام في الشركة وهو ما يدفع الى طرح التساؤل حول مدى تاثير هذه التعديلات على طبيعة هذا النوع من الشركات التي كان يغلب عليها الطابع المالي في ظل احكام القانون التجاري الصادر سنة

1975

 بعد ان كانالمشرع الجزائري يمنع تقديم  هذا النوع من الحصص في المادة 567 من القانون التجاري سمح بموجب المادة 567 مكرر المنتهجة بموجب القانون 15-20 للراغبين في تكوين هذا النوع من الشركات والذين لا يمتلكون قيمة الحصص النقدية والعينية تقديم حصة عمل فسهل بذلك عللى الاشخاص الذين يملكون الخبرة وحاملي الافكار والشهادات الدخول في شراكة مع اصحاب الاموال من اجل خلق مؤسسات تجسد افكارهم وبذلك اعطى المشرع نوعا من المرونة في تكوين هذه الشركة

بالاضافة الى استقطاب اليد العاملة المؤهلة في مجالات معينة للاستفادة منها في هذه الشركات وتحدد كيفية تقدير قيمة هذا العمل وما يخوله من ارباح ضمن القانون الاساسي للشركة فترك بذلك الحرية للشركاء لتحديد قيمة الحصة 

هذه الحصة لاتدخل في تكوين راس المال

 

طريقة كتابة بحث علمي جامعي

اجزاء البحث العلمي

المقدمة

هي المدخل العلمي الوصفي للبحث لانها تقدم الفكرة الاساسية عن البحث والموضوع المراد معالجته تتضمن المراحل الاساسية للبحث بصورة موجزة و مفيدة حيث يقدم الباحث ملخصا لافكاره واتجاه الموضوع بحثه من الناحية النظرية و يحدد مشكلة البحث واهميتها والاهداف التي يرمي لتحقيقها مع الاشارة للمنهج الذي اتبعه في دراسته فالمقدمة دراسة مستقلة وهامة كونها توضح الروابط بين فصول ومباحث ومطالب البحث وتحتوي على مجموعة من العناصر تزيد او تنقص حسب اهمية كل عنصر لكن هنالك نقاط اساسية يجب ان تتضمنها كل مقدمة وهي

التعريف بموضوع البحث -التمهيد-ا

هو عبارة عن مدخل تمهيدي لموضوع البحث يكون في فقرة او فقرتين يبرز من خلاله الباحث ترجمة عنوان البحث ويعطي فيه فكرة كاملة وواضحة عن معالم الموضوع.

اهمية الموضوع

يحدد فيه الباحث الاهمية العلمية النظرية والتطبيقية للموضوع اذ ان الباحث حين اختياره عنوان بحثه يكون متبوعا بدوافع علمية وعملية ذاتية وموضوعية وتظعر اهمية الموضوع من خلال بعض العبارات مثل

 وتنبع قيمته...وتكمن اهميته....

 اهداف البحث

 وبوجه عام تتمثل اهداف البحث في القاء البحث...او تهدف دراستنا هذه الى ....

 المشكلة او طرح الاشكالية

لابد لكل موضوع من مشكلة يعالجها او اساسقيام البحث هو حل مشكلة محدد يذكرها الباحث في المقدمة وهي عبارة عن سؤال يتطلب حلا.كما يقوم الباحث يتحليل الاشكالية الى تساؤلات فرعية حتى يسهل عليه الاجابة عليها.

منهج البحث

يبين الباحث المنهجية المتبعة او طريقة البحث وما اذا كانت قد اقتصرت على منهج واحد او جمعت بين مناهج عدة -تعد هذه الدراسة وصفية تحليلية من خلال لسعي الى وصف وتشخيص موضوع البحث....كل هذا فرض عليا اعتماد منهجية تقوم على توضيف المنهج الوصفي التحليل.....ولقد اعتمدنا في دراسنا هذه على المنهج الوصفي التحليلي

خطة البحث 

تعرض في نهاية المقدمة خطة البحث على شكل فقرات فلا تدون الابواب والفصول...بطريقة الفهرس وانما يحاول الباحث ان يقنع بمبررات تقسيم الموضوع تقسيما ثنائيا مثلا

صلب الموضوع

الباب--فصل--مبحث--مطلب--فرع--اولا-ترقيم

خاتمة البحث القانوني

هي اخر مايتضمنه البحث حيث تشكل ملخصا نهائيا له يقوم فيها الباحثببلورة النتائج و الافكار التي توصل اليها على ضوء تحليلاته التي تضمنها الموضوع فهي عرض موجز وشامل لكافة المراحل والجهود والاعمال التي قام بها الباحث وهي حوصلة مختصرة للنتائج والحقائق المتوصل اليها لذلك يجب ان تحتوى على معلومات وحقائق جديدة تضاف للبحث لا يجوز فيها الاقتباص او الاشارة الى مراجع تؤيد فكرة ما بل هي مجرد وصف سريع لهذا البحث والنتائج والمقترحات والتوصيات التي تصل اليها الباحث

ولتسهيل صياغتها من المستحسن تقسيمها الى 

استنتاجات ونتائج وافكار جديدة

 الاشارة الى المقترحات وتوصيات التي يرى الباحث انه من المناسب العمل عليها 

 الملحق

احد اجزاء البحث العلمي وهو عبارة عن بياناتاو معلومات او وثائق يلجئ الى تضمينها في نهاية البحث لارتباطها بمضضمون البحث والتي لا يستطيع ان يدرجها في صلب بحثه حفاظا على انسجام وعمد الاخلال بترتيب الافكار وتسلسلها وتعتبر كل الاشكال الرسومات الخرائط الجداول احصائيات احكام قضائية  

قائمة المراجع

تعتبر العنصر الاساسي الذي تستند اليه عملية التوثيق في البحث العلمي فهذه القائمة تمكن القائمة تمكن القارئ من تقييم مدي جدية البحث فنوعية المراجع المستعملة من اهم العوامل التي يتم على اساسها تقييم البحث

تكتب المراجع والمصادر حسب الترتيب الابجدي في البحث 

كما تقسم المصادر لوحدها والمراجع لوحدها 

 المصادر:هي الوثائق الاصلية وترتب كذلك بالابجدية لكن حسب التالي:

 معاهدات ثم دستور، نصوص قانونية،وقوانين،نصوص تنظيمية،قرارات واحكام القضائية، الانظمة واللوائح، قرارات ادارية 

اما المراجع

الكتب العام ثم الخاصة،الموسوعات والمعاجم،اللغة العربية ثم الاجنبية،المجلات والدوريات،وثائق خاصة ورسمية صادرة عن مؤسسات،مواقع الانترنت 

 التهميش

 الكتب

اسم المؤلف /عنوان الكتاب/ رقم الجزء ان وجد /رقم الطبعة /دار النشر/ بلد النشر/ تاريخ النشر/رقم الصفحة 

    مثال   علي بن غانم/الوجيز في القانون التجاري/قانون الاعمال/ط1/عوفر للنشر والتوزيع/الجزائر/2005/ص16

  اما في حالة اذا تكرر ذكر الكتاب مرة اخرى ولم يتوسطه اي مصدر اخر نستغني عن ذكر اسم ولقب المؤلف ونكتفي بعبارة المرجع نفسه ثم الاشارة الى الصفحة

مثال المرجع نفسه/ص../

في حالة تكرر الكتاب ووجد فاصل من التهميشات اخرى فهنا يشترط ذكر اسم المؤلف يتبع بعبارة مرجع سابق ثم رقم الصفحة

اما اذا كان للمؤلف مرجع اخر فهنا لابد من تحديد عنوان الكتاب المستعمل.

المقالات

في حال استعمال المقال للمرة الاولى نذكر اسم ولقب صاحب المقال/ عنوان المقال/اسم المجلة/اسم الهيئة التي تصدر المجلة/رقم العدد/بلد النشر/سنةالنشر/رقم الصفحة

في حال ذكر المقال لاكثر من مرة

متتاليتين  المرجع نفسه/رقم الصفحة

غير متتاليتين  اسم ولقب/مرجع سابق/رقم الصفحة